حل الأردن بالمرتبة التاسعة بين الدول الأكثر أمنا في العالم و الثاني عربيا والأجهزة الأمنية , مخابرات وجيش ودرك وأمن عام قدمت هذا الإنجاز لكن مؤسسات الدولة المدنية لم تلتقطه أو لا تريد فتركت نصف الكأس فارغا .
الإنجاز الأمني قاعدة ستحتاج للبناء عليه بفتح الباب أمام الإستثمار وتدفق رؤوس الأموال وتسهيل حركة رجال الأعمال وتكريس حرية رأس المال وحركة السياحة والعمل وإلا سيبقى شعارا لا يغادر العبارات الفضفاضة .
كان يفترض أن نبني إستراتيجية إقتصادية وإجتماعية وسياسية , ليس فقط لتعزيز الثقة بالأمن بل كي يلمس المواطن ثماره في إطار سيادة القانون التي تتحقق بالحكمة والعدالة وفي الإطار حديث لرئيس هيئة مكافحة الفساد عن الواسطة والمحسوبية , التي يحتاج إختراقها الى طرفين المتوسط والمتوسط عنده وبينهما حقوق ضائعة وظلم واقع .
الأمن يجب أن يكون حافزا لمزيد من الإنفتاح وليس حجة للإنغلاق والتضييق ونعود هنا الى مربع الأمن والإستقرار وعلاقته بالإستثمار والأعمال , وهي علاقة عكسية , إذ تقول دراسات علمية , أن الفوضى هي العدو الأول للإنتاج , وأن غياب الأمن هو النقيض للإستثمار.
هذه مناسبة عظيمة نذكر فيها بمبادىء أطل علينا بها جلالة الملك رأس وراعي الدولة بمؤسساتها المدنية والعسكرية
الدولة المدنية لا تحتمل التكييف على مقاس الأنظمة والأشخاص والسلطة , فتكون شيوعية إذا أرادوا وهي إشتراكية إذا رغبوا أو رأسمالية إن إشتهوا أو دينية أن هي تقربهم من الفوز بالسلطة
الحالة كما نراها هي أن فكرة الدولة المدنية تواجه تحديات كبيرة الدين أهونها , فهناك التمترس القبلي والعشائري وهناك زعم الوصاية والأبوية من بعض التيارات وكثير من أركان النظام البيروقراطي في جهاز الدولة وهناك محاولات إختطاف الدولة والمجتمع نحو قالب جامد محدد عمي النظر عن حقيقة مهمة وهي أن الأردن الذي يواجه معركته ضد الارهاب والتطرف لا يواجهها فحسب بالسيف إنما بالدولة المدنية التي تحترم الدين ولا تقبل التشدد فيه وتهتدي بتعاليمه ولا تأخذ بمغالاة البعض كما يفهمها من مفاهيمه.
التهمة التي ألصقت بدعاة الدولة المدنية « دولة القانون « هي أنهم يطالبون بتعميم الغنم والغرم معا وهي ضد رغبة المتمسكين بالتمييز على أسس مختلفة تبدأ بالنفوذ والسلطة والحصص وزعم أحقية الغنم دون الغرم باعتبار أن المكاسب حق يقترن فقط بالولاء المجرد .
دعاة الدولة المدنية ضعفت شوكتهم في مواجهة تحديات إقتصادية وسياسية وإقليمية رفعتها في طريقهم أصوات كثيرة بدأت تستدعي بشكل أو بآخر روح العرفية عمت النظر عن حقيقة ثابتة ومجربة في العالم وهي أن مواجهة كل ذلك لا يكون الا بالدولة المدنية دولة سيادة القانون .
[email protected]
